اختلاس

دکتر مرتضی واحدی پور وکیل پایه یک دادگستری شرط فسخ که در عرف عموم به شرط بیع معروف است، همان «خیار شرط» مندرج در بند 3 مادة 396 قانون مدنی است که به معنای اختیار فسخ معامله، توسط هر یک از طرفین معامله و یا شخص ثالث است. شرط فسخ ممکن است در تمام معاملات و عقودِ لازم، غیر از عقد وقف و عقد ازدواج وجود داشته باشد (مدلول مادة 456 قانون مدنی). منظور از عقد لازم، عقدی است که هیچ یک از طرفین، حقِ بر هم زدن (فسخ) آن را نداشته باشد، مگر آنکه شرط شده باشد. این شرط همان خیار شرط یا شرط فسخ است. در مقابلِ عقودِ لازم، عقود جایز قرار دارند که منظور از آن، عقودی است که هر یک از طرفین هر وقت بخواهد می تواند بصورت یک طرفه آن را بهم بزند (فسخ کند). به همین دلیل گنجاندن شرط فسخ در این عقود معنا ندارد. زیرا، در این عقود امکانِ فسخ برای هر یک از طرفین در هر زمان به صورت ذاتی وجود دارد.اصل بر این است که هیچ عقدِ لازمی قابل فسخ نیست، مگر آنکه طرفین که خودشان عقد را با توافق یکدیگر منعقد کرده اند، خودشان هم با توافق همدیگر آنرا منحل کنند. این انحلالِ توافقی و دو طرفه را اِقاله یا تفاسخ گویند. همچنین، طرفین می توانند در ضمن معامله توافق کنند که یکی از آنها یا شخصِ ثالثی، در مدت معین، حق فسخ معامله را داشته باشد که در این صورت، اگر شخصِ دارای حق، در مدت تعیین شده، حقِ فسخ را اِعمال نکرد، شرط فسخ بی اثر شده و معامله، به اصطلاح قطعی می شود. مادة 399 قانون مدنی در تشریح حق فسخ معامله بیان داشته: «در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.» همان گونه که در ابتدای بحث نیز شرح آن رفت؛ درج حق فسخ در تمام معاملات و عقودِ لازم، غیر از عقد وقف و اختلاس...

.دکتر مرتضی واحدی پور وکیل پایه یک دادگستری برای انعقاد قرارداد وکالت، لازم است توافق دو طرف (وکیل و موکل) در قرارداد وکالت دخالت داشته باشد. یعنی یک نفر به دیگری پیشنهاد قرارداد وکالت را می‌دهد و دیگری هم می‌پذیرد و وکیل محسوب می‌شود. به این عمل حقوقی، اصتلاحاً ایجاب و قبول می گویند.کسی که پیشنهاد برای قرارداد وکالت می‌دهد ممکن است به وسیله لفظ، نوشته و یا فعل باشد و هیچ شکل خاصی برای قرارداد در قانون نیامده است. نکته مهمی که باید بدانیم آن است که اگر موضوع قرارداد وکالت انجام عمل حقوقی است که انعقاد و یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، وکالت نامه باید در قالب سند رسمی باشد.ممکن است وکیل بتواند به موجب اجازه موکل خود، دیگری را وکیل در انجام عملی قرار دهد. این اختیار حق توکیل نام دارد. مثلا کسی دعوای پیچیده‌ای را در دادگاه طرح کرده است و چندان وکلای زبده را نمی‌شناسد، ولی دوستی دارد که چندین وکیل ماهر را می‌شناسد و به همین علت به او وکالت می‌دهد تا وکیلی که می‌تواند دعوای او را به پیش ببرد و از او دفاع شایسته‌ای داشته باشد را انتخاب کند. البته حق توکیل باید حتماً در قرارداد قید گردد. یعنی مجوز وکالت دادن به دیگری باید در قرارداد وکالت اصلی بیاید. اگر حق توکیل وجود نداشته باشد و وکیل برای انجام امری به دیگری وکالت بدهد، هر یک از وکیل و شخص ثالثی که به او وکالت داده شده، در مقابل موکل نسبت به خساراتی که ممکن است به او وارد شود و آنها علت ورود خسارت بوده اند، مسول خواهند بود.ممکن است موکل وکیل را از وکالت خود برکنار کرده باشد، اما خبر برکناری دیر به وکیل برسد و در فاصله برکناری تا رسیدن خبر آن، اقداماتی توسط وکیل به نمایندگی از موکل انجام شده باشد. قانون این اعمال و اقدا اختلاس...

دکتر مرتضی واحدی پوروکیل پایه یک دادگستریاضطرار حالتی است که در آن شخص از روی ناچاری و درماندگی مرتکب رفتاری برخلاف میل باطنی خود می شود. از این رو، اضطرار یک حالت روحی - روانی است که متر و معیاری برای سنجش آن وجود ندارد، بلکه تشخیص و احراز آن با عرف است.نکته‌ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد آن است که قانون، اضطرار در امور کیفری را مؤثر در مجازات مرتکب تلقی کرده، به این معنا که اضطرار در قانون مجازات، به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب شده و شخص مضطر با اثبات آن، از مجازات معاف می شود، هر چند مسولیت مدنی او پا بر جاست؛ اما اضطرار در امور حقوقی موثر در مقام نبوده و رفتار شخص در حالت اضطراری تاثیری در نتیجه آن نخواهد داشت.اضطرار با اجبار متفاوت است. اجبار از اکراه ناشی می شود و آن حالتی است که شخص رفتار مورد نظر را بدون قصد و از روی اکراه غیر قابل تحمل انجام می دهد. مانند آنکه شخصی اسلحه آماده به شلیک را روی شقیقه دیگری گذاشته و به او بگویید اگر فلان کار را نکنی ماشه را می کِشم! و در این شرایط، شخص مجبور به انجام خواسته شخص اجبار کننده شود. پس تفاوت اساسی اضطرار و اکراه، همان وجود یا عدم وجود قصد است. ماده ۲۰۶ قانون مدنی معامله اضطراری و اکراهی را از یکدیگر تفکیک کرده و اشعار می دارد:《اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.》به عنوان مثال، اگر شخصى بر اثر فقر يا جهت معالجه فوری خود يا يكى از بستگان نزديك يا برای اداى بدهی ای که به خاطر آن در حال اعزام به زندان است، نياز فورى پيدا کرده و به ناچار خانه خود را به پايين‌تر از قيمت واقعى بفروشد، چنین شخصی پس از رفع حالت اضطرار، دیگر نخواهد توانست آن شرایط را د اختلاس...